به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "اميدوار رضايي" روز پنجشنبه در همايش "راهكارهاي اجرايي ماده 49 برنامه چهارم توسعه" كه در تالار امام علي (ع) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار شد، افزود: اختيارات دانشگاه ها بر اساس ماده 49 برنامه چهارم توسعه مسئوليت ساز است و دانشگاه با اين استقلال مي تواند براي خود تصميم سازي كند و آن را به اجرا بگذارد كه اين امر مسئوليت بسياري را بر عهده اين نهاد مي گذارد.
وي اضافه كرد: هزينه هايي كه دانشگاه براي استقلال خود مي پردازد ارزش آن را دارد و دانشگاه ها بايد اميدوار باشند كه تصميماتشان عملياتي شود.
اميدوار رضايي گفت: موضوع آموزش و پژوهش و تربيت نيروي انساني در راستاي افق چشم انداز 20 ساله قرار دارد كه اين امر بسترسازي قانوني اجرايي و محيطي خود را مي طلبد.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مواد قانوني پيش از ماده 49 برنامه چهارم توسعه گفت: در ماده 43 بر نقش دانش و فناوري به عنوان ارزش افزوده در اقتصاد نوين مطرح شده است و بر اساس آن راهكارها و سياست هاي راهبردي در زمينه فناوري و آموزشي بايد براي پاسخگويي نسبت به تقاضاي اجتماعي و فرهنگي بازسازي و نوسازي شوند.
وي تأكيد كرد: بر اساس ماده 46 دولت موظف است نظام ملي نوآوري را به منظور ساماندهي نظام پژوهشي كشور طراحي كند. تعيين اولويت ها، هدفمند كردن اعتبارات و اصلاح ساختاري مراكز پژوهشي از جمله وظايف اين نظام است. همچنين برنامه جامع توسعه اي كشور به عنوان وظيفه دولت بايد تهيه شود كه اين امر متاسفانه تاكنون محقق نشده است.
رضايي اظهار داشت: در ماده 48 دولت بايد در طول برنامه چهارم توسعه شركت هاي توسعه فناوري را ايجاد كند و علاوه بر آن آزمون ورود به دانشگاه ها نيز اصلاح شود.
وي از ماده 49 به عنوان نقطه عطفي در اداره دانشگاه ها نام برد و گفت: مراكز علمي كشور براي پاسخگويي به نياز علمي كشور به زمينه مناسب احتياج دارند و طبق ماده 49 تنها ارگاني است كه اختيار كسب كرده است.
نظر شما